سخت‌گیری‌ها برای وام ازدواج ادامه دارد
تاریخ انتشار: ۲ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۴۶۲۴۳۷
در شرایطی که بانک مرکزی بر تسهیل و تسریع در روند پرداخت وام ازدواج تاکید دارد، همچنان برخی بانکها برای دریافت ضامن، سخت‌گیری دارند و فقط کارمند رسمی را به‌عنوان ضامن قبول می‌کنند.
به گزارش ایران اکونومیست، بانک مرکزی طی ماه اخیر مجددا در بخشنامه‌ای به بانکها بر تسریع در روند پرداخت وام ازدواج تاکید و اعلام کرد که بانکها باید مبتنی بر اعتبارسنجی متقاضیان، حداکثر با اخذ سفته از متقاضی یا یک ضامن معتبر نسبت به پرداخت تسهیلات اقدام کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
همچنین، در این بخشنامه آمده است که عدم اجرا یا تأخیر در پرداخت تسهیلات تخلف محسوب می شود و قابل پیگیری در مراجع ذی صلاح است.
البته، پیش از این در اوایل تابستان سال جاری رئیس جمهور به بانک مرکزی درباره تسریع و تسهیل پرداخت تسهیلات ازدواج دستور داد که بدین منظور بانک مرکزی آیین‌نامه‌ای درباره «وثایق و تضامین» و تعیین «سقف زمان انتظار» این تسهیلات تهیه و به بانکها ابلاغ کرد.
طبق این آیین‌نامه، بانکها باید ظرف مدت حداکثر ۱۰ روز کاری نسبت به پرداخت تسهیلات یاد شده اقدام کنند.
اما در این بین، با وجود تاکیدهای بسیار بر تسهیل و تسریع در پرداخت تسهیلات ازدواج، اعلام برخی از متقاضیان وام ازدواج به ایران اکونومیست حاکی از آن است که برخی از بانکها همچنان سخت‌گیری‌هایی برای پرداخت این وام دارند و در زمینه اخذ ضامن از زوج‌ها فقط کارمند رسمی را قبول می‌کنند.
این در حالی است که فراهم کردن ضامن رسمی برای همه متقاضیان امکانپذیر نیست و این شرط جزو شرایط بانک مرکزی هم نیست. حتی پیش از این ارائه سفته به تنهایی، ارائه سهام عدالت، یارانه و ... جزو شرایط پرداخت وام ازدواج عنوان شده بود که البته بانک ها هیچ کدام این ضمانت ها را قبول نداشتند و فقط ضمانت کارمند رسمی آن هم با شرایط خاص خود از قبیل داشتن حقوق بالای 10 میلیون تومان یا قبول فرد بازنشسته با داشتن حقوق بازنشستگی ماهانه بالای 10 میلیون تومان و داشتن سن زیر 65 سال را به عنوان ضمانت قبول می کنند که در این میان جای سوال است متقاضیانی که داشتن چنین ضمانتی برایشان مقدور نیست، چگونه باید تسهیلات ازدواج شان را دریافت کنند؟
منبع: خبرگزاری ایسنا برچسب ها: بانک مرکزی ، بانک ها ، وام ازدواج
منبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: بانک مرکزی بانک ها وام ازدواج پرداخت تسهیلات بانک مرکزی وام ازدواج بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۴۶۲۴۳۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
رشد ۲۸.۲ درصدی تسهیلات‌دهی بانکها در سال ۱۴۰۲/ کنترل نقدینگی اهرم مهار تورم است
مدیر کل اقتصادی بانک مرکزی با اشاره به رشد ۲۸.۲ درصدی تسهیلات دهی بانکها در سال ۱۴۰۲ گفت: این رشد بیانگر تسهیلات‌دهی قابل قبول بانکها در شرایط کنترل رشد نقدینگی است و بهبود کیفیت تسهیلات‌دهی بانکها برای حمایت از تولید و تامین مالی بخش واقعی اقتصاد برنامه اصلی بانک مرکزی در سال جاری است.
به گزارش ایسنا، طبق اعلام بانک مرکزی، جعفر مهدی‌زاده - مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی- در خصوص برنامه‌های تامین مالی در سال جاری گفت: با هماهنگی دستگاه‌های ذیربط مانند وزارت صمت، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت راه و شهرسازی و دیگر دستگاه‌ها، یک سری «اولویت‌های تسهیلات‌دهی» و «بسته‌های تامین مالی» پیش بینی شده که هم اکنون در دولت در حال بررسی بوده و به زودی تصویب و ابلاغ می‌شود.
وی با بیان اینکه این اولویت بندی می‌تواند نقشه راه شبکه بانکی برای سال جاری باشد، خاطرنشان کرد: در دو سال گذشته بحث «تسهیلات زیرخط بانکها» پیگیری شده و اوراق گام، اعتبار اسنادی داخلی ریالی مولفه‌هایی بودند که به نوعی جبران‌کننده محدودیت‌هایی هستند که در بالای ترازنامه بانکها داشتیم و تامین مالی واحدهای تولیدی را تسهیل می‌کنند.
کنترل نقدینگی یک اهرم مهار تورم است
مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی با بیان اینکه همواره این دغدغه برای فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان وجود داشته که کنترل رشد ترازنامه بانکها و کنترل اعتبارات بانکی، گاهی اوقات می‌تواند آثار منفی بر رشد داشته باشد، گفت: تلاش بانک مرکزی بر این است که در سال جاری کیفیت تسهیلات‌دهی بانکها بهبود یابد.
وی افزود: کنترل نقدینگی یکی از متغیرها و سیاست‌های مهم در کنترل فشارهای تورمی است که در قوانین بالادستی مانند برنامه‌های توسعه، اهدافی برای رشد پایین نقدینگی پیش بینی شده و برهمین اساس مسئله کنترل نقدینگی همواره در دستور کار بانک مرکزی بوده است و این شاخص متغیر مهمی در ارزیابی عملکرد بانک مرکزی در طول سال گذشته به شمار می‌آید.
در سال‌های گذشته رشد نقدینگی بالا بود
مهدی‌زاده در ادامه اظهار کرد: اقتصاد کشور در سال‌های قبل از سال ۱۴۰۰ رشدهای نقدینگی بالایی را به دلیل ناترازی‌های مختلف در حوزه‌های گوناگون، تجربه کرد. به عنوان مثال در سال ۱۳۹۹ رشد نقدینگی ۴۰.۶ درصد بود که این رقم در سال ۱۴۰۰ به ۳۹ درصد رسید و به دنبال تجدید نظر بانک مرکزی در رویه‌های جاری برای کنترل رشد نقدینگی، رویه‌ای با عنوان «کنترل رشد ترازنامه بانکها» در دستور کار خود قرار داد.
وی با بیان اینکه این رویه در سال ۱۴۰۰ هم پیگیری شده بود، تصریح کرد: با توجه به ضرورت اصلاح برخی کاستی‌ها، فرایند اجرای این سیاست در سال ۱۴۰۰ با کندی مواجه بود و عملا از سال ۱۴۰۱ این امر با جدیت بیشتری در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفت.
این مقام مسئول افزود: در سال ۱۴۰۱ بانک مرکزی، هدف رشد نقدینگی به میزان ۳۰ درصد را لحاظ کرده بود و با مجموعه اقدام‌هایی که در جهت این هدفگذاری صورت گرفت، رشد نقدینگی به ۳۱.۱ درصد رسید که تقریبا حاکی از عملکرد مناسب و توفیق نسبی بانک مرکزی در زمینه کنترل رشد نقدینگی است.
رشد نقدینگی در پایان ۱۴۰۲ به ۲۴ درصد رسید
مهدی‌زاده در پایان خاطرنشان کرد: این رویکرد در سال ۱۴۰۲ با شدت و تاکید بیشتری پیگیری شد. در این سال هدفگذاری برای رشد نقدینگی ۲۵ درصد بود که این رقم در پایان سال ۱۴۰۲ به ۲۴.۳ درصد رسید که از عدد تعیین شده نیز کمتر بود. در این شرایط می‌توان امیدوار بود که در سال جاری و همچنین در سال‌های آینده با «کنترل رشد نقدینگی» فشار تورم مهار و نرخ تورم کاهش پیدا کند.
انتهای پیام
امیدواری ژینولا به کامبک پاری سن ژرمن مقابل دورتموند: آن‌ها از نظر جسمانی، تکنیکی و تاکتیکی آماده هستند